القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

رفع حصص سكنات السوسيال والريفي وإستئناف المشاريع المعطلة



 تلقى مديرو دواووين الترقية والتسيير العقاري أوامر باستئناف المشاريع المجمدة، وهو ما كان سببا في تأزيم وضعية العديد من العائلات ممن كانت تنتظر الولوج لسكناتها ، فيما أوردت عدة مصادر دراسة مقترح رفع إعانة الدولة للبناء الريفي .

برنامج سكني جديد يحمل 45 ألف وحدة و130 ألف إعانة للبناء الذاتي

تضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية تخصيصات مالية لقطاع السكن والعمران، فاقت 600 مليار دينار، أي 60 ألف مليار سنتيم، منها 7 آلاف مليار سنتيم لإنجاز برنامج سكني جديد يحمل 45 ألف وحدة و130 ألف إعانة للبناء الذاتي، وفي وقت تدرس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية إمكانية مراجعة قيمة مساعدة الدولة بالمناطق الريفية.

ميزانية التجهيز المقررة في مشروع قانون المالية   المصادق  عليه من طرف نواب المجلس الشعبي  ، تضمن برنامجا جديدا لإنجاز 20 ألف سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و10 آلاف سكن ترقوي مدعم و15 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار للتكفل بالمكتتبين الذين حظيت طعونهم بالموافقة ولم يسددوا الشطر الأول في إطار مشاريع وكالة “عدل“. 


برنامج وزارة السكن، ناهيك عن الحصص الموجهة للصيغة السكنية، يتضمن أيضا، 50 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية المتواجدة في الهضاب العليا والجنوب و80 ألف إعانة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي التي تجاوزت حصتها السنة الماضية 20 ألف إعانة. 

وينتظر أن تتلقى الولايات حصصها من السكن الإجتماعي وفق الإحتياجات وكذا نسبة إنجاز الأشغال بها ، مما سيعزز من فرص العائلات المحتاجة من الحصول على سكن في ظرف أقل مما كان عليه الوضع في الوقت السابق .

كما تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة2021 ، اقتراح إجراء الذي يقترحه يخص تسوية وضعية البنايات مقابل غرامة تتراوح بين 10 و25 بالمائة من قيمة البناية، إذ يشمل هذا الإجراء فقط البنايات التي شيدت برخصة بناء بعد سنة 2008 في حين تبقى البنايات المشيدة قبل هذا التاريخ، معنية بالقانون 15-08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

ق-و


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات