القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

92 ألف منصب في التربية ، الصحة ، الشرطة والجمارك

 


يحصي تقرير جديد لمديرية الميزانية بوزارة المالية، تفاصيل استراتيجية التشغيل في قطاع الوظيف العمومي، تماشيا مع هامش المناصب التي تضمنها مشروع قانون المالية الجاري، عرضه من قبل وزراء القطاعات الحكومية، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، 91.642 منصب عمل.


 وذلك بأثر مالي إجمالي يقدر بـ35،52 مليار دينار، أي أن كلفة المناصب المالية الجديدة ستتجاوز 3500 مليار سنتيم، وحسب مصادر حكومية فأرقام الجهاز التنفيذي التي لم يفصل فيها مشروع قانون المالية، فهذه الحصة تتضمن فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة، أي المناصب الناتجة عن الإحالات على التقاعد أو نهاية العلاقة التعاقدية، علما وأن الحكومة اعتمدت في التوظيف ضمن المناصب الشاغرة عاملا أساسيا يتعلق بتعويض منصبين فقط من مجموع خمسة مناصب شاغرة. 

 وفي تفاصيل سياسة التوظيف السنة القادمة، تعمدت الحكومة توزيع هذه المناصب على عدد من القطاعات، وذهبت حصة الأسد الجديدة لقطاعي الصحة والتربية، فقد تم تخصيص قرابة 26 ألف منصب مالي جديد، وبالتحديد 25.780 منصب جديد و14.641 منصب جديد في قطاع التربية أي قرابة 15 ألف منصب مالي، أما التوظيف في المناصب الشاغرة فيتضمن 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و7.309 للداخلية و8728 للتعليم العالي و3705 للمالية و3649 للتضامن الوطني. 

 وبهذه الأرقام، يصبح عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة. الملاحظات التي رافقت تقارير أرقام الحكومة الجديدة، أكدت أن عدد مناصب العمل في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الأزمات.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات