القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

الفصل في ملف الإدماج هذا الأربعاء .. وهذه هي كيفيات الترسيم

 


كشفت ، مصادر مطلعة عن قياموزارة العمل  بإعادة التفكير في إستراتيجية الإدماج الوطنية ككل، من خلال وضع خطة عمل محكمة تعزز فاعلية “التشغيل”، وليس التوظيف من أجل التوظيف، لضمان حقوق العمال كاملة غير منقوصة وتحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين الجميع.  
في هذا الشأن تسعى  الوزارة  لتصويب قرار الإدماج وليس لإلغائه، على اعتبار أنه قد صدر في ظروف استثنائية قاهرة، لامتصاص غضب الشارع آنذاك “نوفيمر 2019” وشراء السلم الاجتماعي. 

من جانبها  مصالح وزارة التربية الوطنية،  استحدثت “أرضية رقمية” لإحصاء منتسبي عقود ما قبل التشغيل، لأجل تنظيم وتقنين وتأطير العملية في الميدان، وبفضلها قد تم الانتهاء من إدماج 10 آلاف عامل على المستوى الوطني، من أصل 100 ألف عامل، في حين سيتم مواصلة إدماج 90 ألف عامل لا يزالون في قائمة الانتظار، بوتيرة متسارعة وانتقائية، لكن شريطة توفر عدة شروط وضوابط وإلا لن تتم العملية، أبرزها الإدماج وفق الاحتياج وتوفر المنصب المالي الإداري وكذا استحداث مناصب مالية “إضافية”، على اعتبار أن مناصب الإدماج كلها “إدارية” ولا توجد هناك مناصب “تربوية بيداغوجية”، نظرا لأن الالتحاق بمنصب “الأستاذية” يتم حصريا عن طريق المرور عبر مسابقة توظيف خارجية، قد تنظم على أساس الاختبار الكتابي أو دراسة الملف.

 وعن كيفيات الإدماج، تشير المصادر  بأن لجنة قطاعية مشتركة تعمل حاليا على قدم و ساق، لإيجاد مجموعة من الحلول العملية لأجل طي هذا الملف الشائك بصفة نهائية، إما من خلال اقتراح استحداث مناصب مالية إدارية “إضافية” كمنصب “مشرف تربية” بالابتدائي على سبيل المثال وليس الحصر، إذ يتم إدماجهم بالمجالس الشعبية البلدية، ليتم وضعهم مباشرة تحت تصرف المدارس الابتدائية لتخفيف الضغط على المديرين الذين يقومون بكافة الأعمال في ظل وجود نقص فادح في المستخدمين، وإما عن طريق إدماجهم وتوظيفهم بالبلديات ويكونون تابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يتم وضعهم تحت تصرف المتوسطات أو الثانويات، لأجل تعزيز التأطير على مستواها، من خلال استحداث منصب “متصرف إداري” على سبيل المثال، وفق قانون خاص يتم سنه وإعداده أي “باستحداث شبكة قانونية”.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات