القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

إعتماد التوظيف المباشر لشغل المناصب الشاغرة بقطاع التربية

 


أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بضرورة تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، لضمان التكفل الأمثل بمستخدمي القطاع ماليا وإداريا، إذ استعجلت التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة وتحرير المناصب المالية قبل تاريخ 20 ديسمبر الجاري.

 فيما دعت إلى متابعة عمليات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والاجتماعي ومراقبة وضعية الأساتذة “المتعاقدين”. وحرصًا على ضمان تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع، طلبت الأمانة العامة بالوزارة في تعليمة جديدة تحمل الرقم 68/13 مؤرخة في 9 ديسمبر 2020، من مديري التربية للولايات، رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات الإدارية، مع العمل على إيداع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما، التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة.

 وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يقوموا برفع تقارير مفصلة للوصاية بصفة دورية. ودعت الوصاية في نفس التعليمة إلى الاستعجال لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019 للالتحاق ببعض الرتب الإدارية، لتغطية الشغور المطروح بقوة ببعض المؤسسات التعليمية، وكذا استكمال ترقية الموظفين، إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، أو الترقية على أساس الشهادة، والترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين قبل الترقية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014، المحددة لكيفيات ترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال.

وأشارت الوصاية إلى أن بعض العمليات الإدارية الواردة في التعليمة، تترتب عنها تحويلات تلقائية للمناصب المالية، وعليه فقد أكدت على ضرورة ضبط مشاريع تحويل المناصب المالية الخاصة بجميع الأبواب المالية، وموافاتها بالوضعيات الجديدة، وذلك تحضيرا لإعداد مدونة ميزانية سنة 2021. 

 كما طلبت الوزارة ضرورة تفعيل التنسيق الدائم بين مختلف المصالح داخل المديرية من جهة، ومن جهة أخرى ضمان التواصل والتشاور المباشر والمستمر مع مصالح الوظيفة العمومية وكذا الرقابة المالية من خلال عقد جلسات عمل لطرح كل الملفات ذات الصلة. على أن تكون كل الأعمال محل متابعة من قبل مصالح الوصاية بالنظر لأهمية الأعمال سالفة الذكر.
ق-و

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات