القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

وزير العدل يرد على تظلمات رشيد نكاز



 تجاوب ، وزير العدل بلقاسم زغماتي مع الرسالة التي وجهها الناشط السياسي رشيد نكاز المودع بالسجن قيد التحقيق ، وأوردت وزارة العدل بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية .

وأشار بيان الوزارة إن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المُستأنَف في قضية الحال، عبارة عن أمر من أوامر التصفية بمفهوم المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية والذي، في حالة عرضه على غرفة الإتهام والمتهم محبوس، فإن الأمر بالإيداع أو بالقبض الصادر في حقه من طرف جهة التحقيق، يبقى منتجا لآثاره إلى حين أن تفصل جهة الإحالة، ويُقصد هنا بالفصل صدور قرار في الموضوع. 

وأضافت ، إنه من الواضح أن غرفة الإتهام لم تفصل في الموضوع في قراراها المؤرخ في 5 أبريل 2020، بل أصدرت قرارا قبل الفصل في الموضوع عن طريق الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وفقا لأحكام المادتين 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية. وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق، وتبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره هذا الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2019 يبقى محتفظا بقوته التنفيذية كما أنه لا حاجة لغرفة الإتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم. في الختام، فإن القراءة المقرونة لأحكام المواد 166 و 186 و 190 من قانون الإجراءات الجزائية، تسمح لنا بالتأكيد، بدون احتمال الخطأ، بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولايُشوبه أي خلل، ولو بقيام غرفة الإتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون.

 لإنهاء هذا النقاش المتعلق بالحبس المؤقت للمتهم نكاز رشيد، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر امتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع في أجل لا يتجاوز أربعة (04) أشهر في قضية الحال.
ق-و

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات