تعليمة لولاة الجمهورية بخصوص توزيع العقار
قال رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ، بأن ولاة الجمهورية إستقبلوا تعليمة تنص على عدم شروع لجان “الكالبيراف” في الولايات في توزيع العقار إلى غاية صدور قانون الاستثمار الجديد، مصرحا “منذ سنتين لم يوزّع شبر من عقار واحد، وهذا التعسّف أدى إلى إلغاء 57 ألف سجل تجاري لمتعاملين اقتصاديين”.
وأشار رئيس غرفة التجارة في تصريح له أن هذه القرارات كانت لها تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني، حيث أن فرملة توزيع العقار وكبحه أدى إلى إفلاس عدد كبير من المستثمرين وتجميد 57 ألف سجل تجاري خلال فترة السنتين، والتي تزامنت مع حالة عدم الاستقرار السياسي سنة 2019 أعقبت الحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر بداية من 22 فيفري، وبعد استقرار الأوضاع استمر الغلق بفعل تداعيات فيروس كورونا من جهة وما تبعه من إجراءات للحجر الصحي، وأيضا بسبب تأخر قانون الاستثمار الذي سبق وأن أعلن وزير الصناعة فرحات آيت على أنه سيكون جاهزا في أقصى تقدير شهر أكتوبر المنصرم، لكنه لم ير النور لحد الساعة.
الجدير بالذكر أن وزير الصناعة فرحات آيت علي سبق وأن صرح خلال جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2021 بأن عملية إعادة هيكلة توزيع العقار الصناعي، ستتم عبر مجمع جديد للعقار سيتكفل بالمهة الكاملة لتوزيع العقار وحصر الطلبات وإعادة استرجاع العقارات غير المستغلة.
ق-و
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية
