القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

برنامج سكني جديد لإنجاز 20 ألف سكن إجتماعي

 


تضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية تخصيصات مالية لقطاع السكن والعمران، فاقت 600 مليار دينار، أي 60 ألف مليار سنتيم، منها 7 آلاف مليار سنتيم لإنجاز برنامج سكني جديد يحمل 45 ألف وحدة و130 ألف إعانة للبناء الذاتي، وفي وقت تدرس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية إمكانية مراجعة قيمة مساعدة الدولة بالمناطق الريفية، تلقى مديرو دواووين الترقية والتسيير العقاري أوامر باستئناف المشاريع المجمدة. 

ميزانية التجهيز المقررة في مشروع قانون المالية   المصادق  عليه من طرف نواب المجلس الشعبي  ، تضمن برنامجا جديدا لإنجاز 20 ألف سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و10 آلاف سكن ترقوي مدعم و15 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار للتكفل بالمكتتبين الذين حظيت طعونهم بالموافقة ولم يسددوا الشطر الأول في إطار مشاريع وكالة “عدل“. برنامج وزارة السكن، ناهيك عن الحصص الموجهة للصيغة السكنية، يتضمن أيضا، 50 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية المتواجدة في الهضاب العليا والجنوب و80 ألف إعانة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي التي تجاوزت حصتها السنة الماضية 20 ألف إعانة. كما تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، اقتراح إجراء الذي يقترحه يخص تسوية وضعية البنايات مقابل غرامة تتراوح بين 10 و25 بالمائة من قيمة البناية، إذ يشمل هذا الإجراء فقط البنايات التي شيدت برخصة بناء بعد سنة 2008 في حين تبقى البنايات المشيدة قبل هذا التاريخ، معنية بالقانون 15-08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

 الإجراء الجديد ترجو منه الحكومة تعديل مادة وردت في قانون المالية لسنة 2017 والتي كانت تحدد مبلغ الغرامة على أساس “قيمة العقار” وهو ما ينتج غرامات كبيرة، بينما يعتمد التعديل المقترح على “قيمة البناية” فقط، أي الفرق بين ما ورد في رخصة البناء الأصلية وما شيد فعليا من طرف المالك.

 وتبقى إمكانية التسوية مرتبطة بشرط احترام قواعد التعمير المنصوص عليها قانونا، وإن كانت تبقى العقوبة المالية هي السبيل الوحيد الذي يسمح باحترام القوانين المتعلقة بمجال العمران. 

وحسب مصادر من وزارة السكن، فالإعانة المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار السكن الريفي والمقدرة ب700 ألف دج في ولايات الشمال، جار دراسة إمكانية رفعها لاسيما في المناطق الجبلية التي يتطلب البناء فيها موارد مالية إضافية، إلا أن الفصل في القرار يبقى مرتبطا بالأثر المالي الذي ينتج عن هذه الزيادة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات