القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

الشروع في تسويق 9 منتجات لشراء عقارات ، سكنات وسيارات

 


شرع البنك الوطني الجزائري،  في إستقبال طلبات تمويل شراء المساكن والعقارات والسيارات ومصاريف الإيجار، وحتى تمويل مشاريع للشباب وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.



باشر البنك، بعد أن حصل رسميا على ترخيص من بنك الجزائر، في تسويق 09 منتجات، خاصة بتمويل شراء العقارات والسكنات والسيارات وفق أسعار محددة معلومة بين البائع والمشتري، حيث يكون الزبون ملزم بايداع ملف على مستوى البنك، لطلب اقتناء مسكن ويتم تحديد مدة تسديد الأقساط.


ويتعين على الزبون، إيداع شهادات العمل وكشف الرواتب لسنة كاملة ووثائق الهوية، كما سيكون الزبون ملزما بتوقيع عقد مع البنك يحفظ حقوق الطرفين .

وتعتمد هذه الصيغة الجديدة من القروض والمعاملات البنكية، التي تسعى الحكومة إلى تعزيز العمل بها، وفق نظام المرابحةالذي يقوم فيه البيع على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، حيث يعد بيع المرابحة من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناء على اتفاق بين المتعاقدين.


تسعة منتجات “حلال”

ويوفر البنك الوطني الجزائري، حسب ما جاء في بيانه، منتجات على طريقة الصيرفة الإسلامية : حساب الصك الإسلامي، الحساب الجاري الإسلامي، حساب الإدخار الإسلامي، حساب الإدخال الإسلامي “الشباب”، حساب الإستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة للعقارية، المرابحة للتجهيز، المرابحة للسيارات، المرابحة للإجارة .


 المرابحة في الشريعة الإسلامية

والمرابحة في الشريعة الإسلامية صورة من صور البيع، والبيع جائز بالإجماع؛ قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، قال ابن قدامة رحمه الله: “هذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة” “المغني” (4/136)، وبهذا عملت البنوك الإسلامية في كثير من تعاملاتها التجارية.

وحسب خبراء الاقتصاد، يختلف بيع المرابحة عن البيوع الشائعة في أنّ البيع العادي لا يعرف فيه المشتري ربح البائع، بخلاف بيع المرابحة؛ فإنّ المشتري يعرف ربح البائع، وباتفاق معه على الزيادة على رأس المال.


 المرابحة و الربا !!

وبهذا يتبين الفرق بين المرابحة والربا من وجوه عدة حيث أن بيع سلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان، فضلا عن أن البائع في المرابحة يشتري السلعة ويقبضها وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها للمشتري منه نقداً أو بالأقساط؛ ولذا فإنه يتحمل المسؤولية عن الشيء الذي اشتراه قبل أن يبيعه إلى المشتري ويسلمه إياه.


وفي نفس الوقت فأرباح البنوك الإسلامية لا تقبل الزيادة خلال فترة تقسيط الثمن في المرابحة؛ لأن نسبة الربح ثابتة. زيادة على ذلك فإن المرابحة الإسلامية بيع يتم فيه تداول سلعة معينة، وفي هذا تحريك لعجلة الاقتصاد في المجتمع.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات