القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

شروط ومعايير جديدة للإستفادة من السكن الإجتماعي

 


تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة، على مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي من خلال الاعتماد أساسا على نتائج التحقيق الميداني المتعلق بالحالة الاجتماعية، وهي التي سلمت حوالي 181 ألف وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى ل 2020. 

وخلال جلسة استماع ، بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أن دائرته الوزارية “حضّرت مسودة أولى لنص يعدل المرسوم 142-08 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، تتضمن مراجعة المعايير المرجحة عن طريق إعطاء الأهمية الكبرى للحالة الاجتماعية بدل معيار الأجر”. 

ويقترح النص الذي يوجد حاليا قيد الدراسة لدى وزارة الداخلية والذي توقع وزير السكن، صدروه بداية السنة القادمة، زيادة عدد النقاط المتعلقة بالحالة الاجتماعية على حساب مستوى المدخول الشهري. بما سيزيد حسب ما أكده الوزير “من أهمية التحقيقات الاجتماعية الميدانية التي تقوم بها اللجان”. 

دراسة طلبها الرئيس حول طلبات “الاجتماعي” ويتزامن إصدار هذا النص الجديد مع إطلاق دراسة اجتماعية طلبها رئيس الجمهورية، تتعلق بالطلب على السكن الاجتماعي من اجل تحديد الحجم الحقيقي للطلب على هذه الصيغة السكينة والتدقيق في كيفية تحديد العائلات المحتاجة لها.
ق-و

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات