أكد ، وزير السكن كمال ناصر ، اليوم ، على أن دائرته الوزارية “تعمل على إزالة العراقيل التي تواجه عدد المشاريع السكنية والتي أدت إلى توقفها، منها مشاريع السكن الترقوي المدعم، وذلك عبر إيجاد حلول ذكية وفق القانون تسمح للمواطنين باستلام سكناتهم تفاديا لكل النزاعات التي لا طائل منها”.
وطمأن الوزير خلال زيارته اليوم لولاية معسكر ، أن “دراسة ملفات أصحاب الطعون الخاصة بسكنات البيع بالإيجار، الذين لم يدفعوا أي مساهمة مالية، ستتم خلال 2021، وتشمل التحري عنهم في البطاقية الوطنية للسكن ومختلف الأنظمة الوطنية والعمل على إيجاد عقار يستوعب العدد اللازم من السكنات المطلوبة علاوة على السعي إلى إيجاد تركيبة مالية لإنجاز هذه السكنات”.
ق-و
تعليقات
إرسال تعليق