القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

شـروط جديدة الاستفادة من السكن الاجتـماعـي

 


تعمل الحكومة من خلال وزارة السكن على مراجعة الشروط القانونية بخصوص الإستفادات الممنوحة للكسن العمومي الإيجاري أو ما يعرف بالسكن الإجتماعي .

وكشف وزير السكن خلال آخر مرور له على لجنة المالية بالبرلمان ، عن الشروع في إعداد  دراسة ومراجعة هذا المرسوم سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية .كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية "عادلة" وأكثر موضوعية .


وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد.لذلك، يضيف ناصري ، فان تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة.

وتشير المعلومات المبدئية بأن الدراسة ستعمد على معايير جديدة أهمها الإعتماد على التحقيق الإجتماعي الذي تباشره الجهات المختصة وهو ما سيكون الفيصل في منح الإستفادة من عدمها وذلك بالوقوف ميدانيا على الحالات والطلبات المودعة للإستفادة من هذا النوع من السكن .


ويعد السكن العمومي الإيجاري   نمط ممول كليا من طرف الدولة، يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج. قواعد و كيفيات منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري


كما أن  قواعد و كيفيات منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم بموجب هذا المرسوم إنشاء لجنتين:

لجنة الدائرة: يترأسها رئيس الدائرة و تتشكل من عدة أعضاء من بينهم رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاستفادة من السكن.
لجنة الطعن: يترأسها الوالي و من بين أعضاءها رئيس المجلس الشعبي الولائي، مهمة هذه اللجنة الفصل في الطعون التي يتقدم بها طالبو السكن الذين يعتبرون أن لجنة الدائرة أجحفت في حقهم. 
كما حددت أحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه آجال فحص و معالجة طلبات الاستفادة من السكن العمومي ألإيجاري.

تعتمد لجنة الدائرة في أشغالها على نتائج أشغال لجان التحقيق.
تختتم أشغال لجنة الدائرة بعد تحديد و نشر القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.
يتم نشر القائمة المؤقتة لمدة 08 أيام على مستوى مقر البلدية المعنية في أجل 48 ساعة الذي يلي اختتام مداولات اللجنة.
كما يمكن لطالب السكن الذي يرى أن لجنة الدائرة قد أجحفت في حقه أن يتقدم بطعن أمام لجنة الولاية المنشأة لهذا الغرض.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات