القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

هذه هي العائلات المرشحة للإستفادة من سكنات "السوسيال" في الشلف

 


تلقت اللجان المؤهلة للفصل في دراسة ملفات السكن لصيغة العمومي إيجاري أو ما يُعرف بالسكن الإجتماعي ، تعليمات صارمة من السلطات الولائية للتمحيص في الملفات بجدية وأخذ مسار التحقيق الميداني الذي وقفت عليه الهيئات المختصة ذات الصلة  بالعملية .

وبحسب ما علمته صوت الشلف عن مصادر مطلعة ، بأنه وفقا للصلاحيات المخولة للجان السكن بالدوائر المحلية تمت مباشرة دراسة الملفات وكذا إحتمال إشهار القوائم في قادم الأيام بعد الإنتهاء من الإجراءات والتدابير الإدارية ، و ستشمل عمليات الإستفادة العائلات المقيمة في السكنات الضيقة وهي  الفئة  التي تعرضت للظلم كثيرا في كل عمليات الترحيل والإسكان بالإضافة إلى القاطنين في السكنات الهشة ، وذلك حماية لأرواحهم باعتبارهم في خطر ، حسب أولوية والتنقيط والعمل في إطار يضمن الشفافية والمساواة للجميع ، خاصة وأنه أضحت خلال كل عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين تشهد  احتجاجات تصل إلى قطع الطرقات والتهديد بالانتحار.


الجدير بالذكر أنه لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الايجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدي خمس سنوات وان لا يتعدي الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار. كما يجب ان يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.

السكن العمومي الإيجاري  نمط ممول كليا من طرف الدولة، يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج. قواعد و كيفيات منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري


كما أن  قواعد و كيفيات منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم بموجب هذا المرسوم إنشاء لجنتين:

لجنة الدائرة: يترأسها رئيس الدائرة و تتشكل من عدة أعضاء من بينهم رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاستفادة من السكن.
لجنة الطعن: يترأسها الوالي و من بين أعضاءها رئيس المجلس الشعبي الولائي، مهمة هذه اللجنة الفصل في الطعون التي يتقدم بها طالبو السكن الذين يعتبرون أن لجنة الدائرة أجحفت في حقهم. 
كما حددت أحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه آجال فحص و معالجة طلبات الاستفادة من السكن العمومي ألإيجاري.

تعتمد لجنة الدائرة في أشغالها على نتائج أشغال لجان التحقيق.
تختتم أشغال لجنة الدائرة بعد تحديد و نشر القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.

يتم نشر القائمة المؤقتة لمدة 08 أيام على مستوى مقر البلدية المعنية في أجل 48 ساعة الذي يلي اختتام مداولات اللجنة.
كما يمكن لطالب السكن الذي يرى أن لجنة الدائرة قد أجحفت في حقه أن يتقدم بطعن أمام لجنة الولاية المنشأة لهذا الغرض.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات